موضوع إنشائي؛ النص/التاريخ

 موضوع إنشائي محرر

 نص حول التاريخ

بقلم: محمد الشبة

النص:

« لا يشهد التاريخ أنواعا من التجديد والابتكار فقط، بل أنواعا من التدمير أيضا. وأنواع التدمير هاته قد يكون مصدرها تطورات جديدة: فالتطورات التي شهدتها التقنية والصناعة والرأسمالية كلها عملت على تدمير الحضارات التقليدية(...) وعلاوة على الضياع الأبدي للكثير من المكتسبات، من جراء ما حصل من نكبات تاريخية، فقد تم هدم العديد من المعارف ومن الأعمال الفكرية ومن التحف...

يكشف لنا التاريخ عن العديد من الابتكارات المدهشة مثلما وقع قديما في اليونان، حيث ظهرت في نفس الوقت الديمقراطية والفلسفة كما ظهرت أنواع أخرى من التدمير لم تمس المجتمعات فقط بل حتى الحضارات.

التاريخ لا يسير وفق تطور خطي. إنه يعرف اضطرابات وتفرعات وانحرافات كما يشهد فترات قارة وحالات من الركود ومراحل كمون، تليها بعد ذلك صراعات حادة وأنماط من التقدم والتراجع. للتاريخ، إذن، وجهتان متناقضتان: الحضارة والوحشية، البناء والهدم.»

حلل (ي) النص وناقشه (يه)

(الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، الدورة العادية 2015، مسلك الآداب)

الموضوع الإنشائي:

يشكل التاريخ ماهية للإنسان، إذ بقدر ما أن الإنسان كائن عاقل، فهو أيضا كائن تاريخي له ذاكرة تاريخية، ويعيش الماضي ضمن الحاضر، كما يستند إلى هذا الماضي من أجل الاستفادة منه في بناء الحاضر والمستقبل. ويظل طموح الإنسان هو أن يطور حضارته وتاريخه من أجل تحقيق ما هو أفضل. ومن هنا، يبدو أن فكرة التقدم في التاريخ فكرة بديهية، إذ يجد المتأمل في تاريخ البشرية أنها قطعت أشواطا هائلة في التقدم والازدهار الذي شمل جميع مناحي الحياة ومجالاتها. لكن المتأمل في التاريخ يجد أيضا أن أحداثه مليئة بالحروب والإجرام وأشكال التدمير المختلفة. وبقدر ما تتم عمليات مختلفة من البناء، نجد أيضا أشكالا متعددة من التدمير، وبقدر ما يحدث التقدم هنا، نلمس التخلف هناك. هذا فضلا عن المفاجآت والانحرافات والقفزات التي تشهدها الأحداث التاريخية أحيانا. وكل هذا يدفعنا إلى التساؤل:  كيف يسير التاريخ؟ هل بشكل تقدمي دائما أم أنه يشهد تراجعات إلى الخلف أحيانا؟ وهل يسير بشكل متصل ومتراكم أم يشهد قفزات وانحرافات؟ وهل نجد في التاريخ البناء والابتكار فقط أم الهدم والتدميرأيضا؟ وهل يتقدم التاريخ بنفس الوتيرة إذا ما انتقلنا من مجال معرفي إلى آخر، أو من مجتمع إلى آخر؟ وهل هناك وجهة محددة تسير نحوها الأحداث التاريخية؟

يدافع صاحب النص عن أطروحة أساسية تتمثل في أن التاريخ لا يعرف التقدم إلى الأمام دائما، بل يشهد تراجعات إلى الخلف أيضا. كما  أنه لا يتطور بشكل خطي ومتصل ومترابط، بل تعرف أحداثه اضطرابات وانحرافات وأشكال مختلفة من الركود والجمود. وهكذا، فقد نفى صاحب النص في البداية أن يكون يكون التاريخ يشهد دائما تقدما إلى الأمام، عن طريق ما يبتكره الإنسان من نظريات علمية ومعارف مختلفة وتقنيات وأنماط عيش متنوعة، بل أكد أنه يعرف أيضا أنواعا متعددة من التدمير، مثلما يقع في الحروب وأشكال الغزو الحضاري والثقافي المختلفة.  ومن هنا يبدو أن مفهوم التاريخ هو مفهوم كلي يشمل العديد من مجالات الثقافة وقطاعات الحياة، فكل ما يشيده الإنسان ويبتكره من معارف متنوعة وأنماط عيش مختلفة يدخل في مجال التاريخ، مما يجعلنا نتحدث عن تواريخ جزئية ومختلفة عوض الحديث عن تاريخ كلي وواحد. ولهذا نجد في النص حديثا عن الصناعة وعن الرأسمالية كفكر وكنظام سياسي واقتصادي، كما نجد إشارة إلى المعارف والأعمال الفكرية والتحف والديمقراطية وغير ذلك، إذ أن كل هذا يشمله مفهوم التاريخ ويندرج في إطاره. ومن هنا، فإذا كان التاريخ يعرف بناء وتقدما في هذا المجال، فإنه يعرف تدميرا وتراجعا في مجالات أخرى، كما أن التقدم والتراجع قد يطال المجال الواحد إذا  ما انتقلنا من مرحلة تاريخية إلى أخرى.

ولكي يبين صاحب النص بعض أشكال التدمير التي يعرفها التاريخ، قدم لنا مثالا يتعلق بالتقدم الصناعي والتقني الذي رافق ظهور النظام الرأسمالي، حيث عمل التوسع الرأسمالي على غزو الشعوب المستضعفة واستعمارها وتدمير قيمها وتراثها التقليدي. وهكذا، فبقدر ما عرفته الحضارة الأوروبية الحديثة من تقدم مادي وتقني، فإنها عرفت أيضا تأخرا روحيا وقيميا. وهو ما يعني أن سيرورة التاريخ تتأرجح بين التقدم والتأخر، بين البناء والهدم؛ فقد عرف التاريخ المعاصر مثلا العديد من الحروب التي دمرت المكتسبات الثقافية والحضارية لشعوب عديدة، كما شهد هذا التاريخ نكبات واضطهادات ومآسي إنسانية عديدة، كما حدث مع القنبلة النووية في هيروشيما، أو ما حصل من تدمير في أفغانستان والعراق وفلسطين وفي البوسنا والهرسك. وهكذا، فقد كان يرافق التخريب المادي للمنشآت والبنايات والعمران، تخريب آخر طال الإبداعات الفنية والمكتبات الثقافية والمآثر التاريخية.

لكن بالمقابل، وهنا تكمن المفارقة، فإن التاريخ مثلما يشهد الخراب والتدمير، فإنه يعرف الابتكار والاختراع والإبداع أيضا، مما يعني أن التاريخ يتأرجح بين التقدم والتأخر، بين البناء والهدم. ولتوضيح هذه المفارقة التي تميز الصيرورة التاريخية،  قدم لنا صاحب النص مثالا يتعلق بالحضارة اليونانية القديمة؛ حيث شهدت هذه الحضارة تقدما هائلا في المجالين السياسي والفكري على وجه الخصوص، تمثل في ظهور النظام الديمقراطي وما رافقه من انتعاش فكري وازدهار علمي وفلسفي، ولعل أسماء علمية وفلسفية كطاليس وفيثاغورس  وأفلاطون وأرسطو هي خير شاهد على ذلك. لكن في الوقت الذي عرفت فيه الحضارة اليونانية تشييدا حضاريا وفكريا، فإنها بالمقابل قد عرفت تراجعا فيما بعد نجم عن التسلط والاستبداد والحروب والنزاعات التي دمرت تلك الحضارة ومنعتها من مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

وقد أشار صاحب النص، في بداية الفقرة الأخيرة، أن التقدم في التاريخ لا يسير بشكل خطي وتراكمي نحو تحقيق الأحسن، بل إنه يعرف حالات ركود وتراجع وتخلف، وتقع لأحداثه  انحرافات غير متوقعة. وهذا يعني أن منطق السيرورة التاريخية لا يتأسس على الاتصال والترابط والحتمية، بل تعرف أحداثها التاريخية انفصالات وقفزات فجائية وتراجعات نحو الخلف أيضا. فنحن، مثلا، نجد أن الحضارة الإسلامية قد عرفت تطورا مهما في القرون الوسطى، لكنها بعد ذلك عرفت جمودا وركودا لقرون عديدة، وبالمقابل فإن الحضارة الأوروبية قد شهدت تخلفا في القرون الوسطى، لكن مع بداية العصر الحديث عرفت تقدما هائلا وكبيرا في جميع المجالات. وكأن تقدم الشعوب الأوروبية كان موجودا بالكمون في القرون الوسطى، أي موجودا بشكل خفي أو بلغة أرسطو موجودا بالقوة، ثم أصبح موجودا بالفعل وبشكل ظاهري في العصر الحديث. كما أن التقدم الصناعي للحضارة الأوروبية لا يوازيه تقدم مماثل في المجال الروحي والأخلاقي، مما يعني أن التاريخ يسير بدرجات متفاوتة إذا ما نتقلنا من مجال حضاري إلى آخر.

وفي الأخير استنتج صاحب النص أن الصيرورة التاريخية هي صيرورة متناقضة، بحيث أن الأحداث تتطور أحيانا إلى الأحسن وينبثق عن هذا التطور ازدهار حضاري وثقافي، وتتراجع أحيانا أخرى إلى الخلف كما يحدث في الحروب والصراعات العرقية، وأشكال الإجرام المختلفة التي تظهر فيها وحشية الإنسان ونزعته العدوانية. ومن هنا فمسيرة التاريخ تتأرجح بين الحضارة والوحشية، وبين البناء والهدم.

ويبدو أن أهمية النص تكمن في تأكيده على مجموعة من الأفكار الأساسية التي تجد لها سندا في الوقائع التاريخية الفعلية، ومن أهمها فكرتين أساسيتين؛ الأولى تتمثل في أن التقدم في التاريخ يتخذ اتجاهات متناقضة، إذ بقدر ما تتطور الأحداث أحيانا نحو البناء والتشييد وتحقيق الأحسن، فإنها كذلك تتجه أحيانا نحو الهدم والتدمير ونحو ما هو أسوء. أما الفكرة الثانية فتتمثل في القول بأن التاريخ لا يسير بشكل خطي ومتراكم، بل يعرف انحرافات وقفزات واضطرابات، كما يعرف حالات ركوض وجمود حينا وحالات حركة وصراع حين آخر. وبالرجوع إلى مسرح التاريخ الفعلي للبشر، نجد بالفعل أن الكثير من الشعوب، سواء القديمة أو الحديثة، عرفت ازدهارا وتطورا في مرحلة تاريخية محددة، تلاه تراجع وتقهقر في مابعد، كما حصل للحضارتين الفرعونية والإغريقية قديما، والحضارة الإسلامية في العصر الوسيط. كما أن هناك الكثير من الأحداث التي شهدها التاريخ المعاصر قد وقعت بشكل فجائي ولو يكن بإمكان أحد أن يتوقع حصولها، كما هو الحال بالنسبة للثورات العربية التي أدت إلى إسقاط أنظمة ورموز سياسية عمرت لسنوات عديدة.

وإذا كان صاحب النص يشكك في فكرة التقدم الخطي والغائي للتاريخ، فإننا نجد لهذه الفكرة صدى عند  المؤرخ البريطاني المعاصر إدوارد هاليت كار الذي انتقد فكرة التقدم التي عبر عنها فلاسفة أمثال هيجل وماركس، حيث رفض إمكانية الحديث عن نهاية أو غاية معينة تسعى نحوها الأحداث التاريخية، واعتبر أن هذا النوع من التصور هو شبيه بالفكر اللاهوتي الذي يفترض بداية  ونهاية للتاريخ. كما انتقد هذا المؤرخ فكرة التقدم الذي يسير بشكل متصل ومتراكم، ورأى على العكس من ذلك أن السيرورة التاريخية غالبا ما تعرف انقطاعات وانحرافات وتوقفات، كما أن درجة التقدم ليست واحدة في جميع القطاعات والمجالات بل هناك اختلافات وتفاوتات فيما بينها على هذا المستوى بالذات. ولذلك فعوض الحديث مع هيجل عن معقولية كلية للتاريخ، يمكن الحديث عن عدة تواريخ ممكنة لكل منها منطق خاص يتناسب مع خصوصيتها الداخلية من جهة، ومع طبيعة المجتمعات التي تحدث داخلها من جهة أخرى.

وإذا كان صاحب النص يرى أن التاريخ لا يسير بشكل متصل بل يعرف انفصالات وانحرافات، فإننا نجد  كلود ليفي ستراوس ينتقد فكرة أن التقدم يسير بشكل منظم ومتصل، ويقول على العكس من ذلك إن هذا التقدم يتم على شكل قفزات وطفرات، ويتحرك في اتجاهات مختلفة. فليس هناك إذن انتظام وتساوي من حيث درجات التقدم في كل المجالات؛ فيمكن لدرجة التقدم أن تكون أعلى في المجال العلمي عنها في المجال الأخلاقي أو السياسي، كما أن التقدم الحاصل في الدول الغربية ليس هو نفسه الموجود في باقي الدول الإفريقية أو الآسيوية.

بالإضافة إلى هذا فزوايا النظر إلى مفهوم التقدم نفسه تختلف وتتعدد؛ وهذا يعني أن ما تراه جهة ما أو مجتمع ما على أنه تقدم انطلاقا من مرجعيتها الثقافية والاجتماعية قد يكون بالنسبة لجهة أخرى انتكاسا وتخلفا، فمن الصعب وجود معايير كونية نقيس من خلالها درجة التقدم في التاريخ، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالعلوم الإنسانية والمجالات التي تطغى فيها أحكام القيمة وتتغلب فيها المنظورات الذاتية.

لكن إذا كان التقدم في التاريخ حسب صاحب النص مصاحبا لأشكال من التأخر، وإذا كان البناء فيه يرافقه الهدم، وإذا كانت أحداثه غير متصلة وتعرف انحرافات، وهو ما تبناه مؤرخون مثل إدوارد كار  كما رأينا، أو فرنان بروديل الذي تحدث عن تواريخ ممكنة بدل تاريخ كلي وواحد، بحيث أن لكل تاريخ منطقه ودرجة تطوره الخاصة به، وإذا كان  أنثروبولوجي مثل كلود ليفي ستراوس يتحدث عن وجود طفرات وقفزاتفي التاريخ، فإننا بخلاف كل هذا نجد فلاسفة يدافعون عن فكرة التقدم في التاريخ، كما هو الحال بالنسبة لهيجل الذي نجد عنده نوعا من الحتمية العقلية التي تحكم الأحداث التاريخية وتجعلها تسير بشكل متصل ومتسلسل نحو غاية محددة. فلا وجود إذن حسب هيجل لبياضات أو فراغات أو صدف في التاريخ، بل هناك منطق باطني يتحكم في الكل ويرسم له وجهة معينة. ففلسفة التاريخ الهيجيلية تعتبر العقل الكلي المطلق هو من يسير التاريخ، بحيث يرتب أحداثه على نحو يجعلها سائرة نحو هدف أو غاية بعيدة المدى. وعلى هذا النحو، فالتاريخ لدى هيجل هو عبارة عن منظومة تطور ونمو خاضعة لمنطق باطني كامن في الشخصيات التاريخية، التي لم تكن وفق هذه الفلسفة إلا أدوات لتحقيق هدف التاريخ السائر بشكل حتمي نحو تحقيق غاية نهائية، تتمثل في تجسيد حرية العقل المطلقة.

ومهما يكن، فإن ما يحدث في مسرح التاريخ البشري يعكس كل هذه الأفكار الفلسفية جميعها؛ فالتقدم والتطور نحو الأمام يحصل لا محالة في التاريخ، إذ أن أحوال معظم الشعوب قد تغير من الأسوء إلى الأحسن في العديد من المجالات، وإذا كان هناك تراجع وتأخر قد حصل في هذا المجال أو ذاك، لاسيما في الجوانب الروحية والأخلاقية، فإن هذا ما يؤكد على نسبية فكرة التقدم في التاريخ، واختلاف وجهة النظر الحاصلة نحوها باختلاف الإيديولوجيات والمنطلقات الفكرية. وإذا  ما أقررنا بأن هناك تقدما في التاريخ، فإنه ينبغي الإقرار أن  التاريخ ليس شيئا واحدا، بل هناك تواريخ متعددة. وهذا ما سيجعل درجة التقدم بالضرورة تختلف من تاريخ إلى آخر؛ فالتاريخ الفني أو التاريخ السياسي أو التاريخ الديني أو التاريخ الفلسفي أو التاريخ الأخلاقي.. كلها تواريخ ذات إيقاعات متفاوتة من حيث نسبة التقدم،سواء داخل الحضارة الواحدة أو بالانتقال من حضارة إلى أخرى.

وهكذا، فقد أفرزت إشكالية التقدم في التاريخ أفكارا وتصورات فلسفية متقاطعة حينا ومتضاربة حينا آخر، بحيث دافع البعض عن فكرة التقدم في التاريخ واعتبر أحداثه ذات منحى خطي ومتراكم وحتمي، بينما أقر البعض الآخر بوجود تراجع وتقهقر في التاريخ مواز لما يحصل فيه من تقدم، أو قال بوجود تقدم تعتريه انقطاعات وانحرافات، وتتخلله صدف ومفاجآت. ويبدو أن وجود تواريخ متعددة، ووقوع أحداث متباينة ومتشابكة وداخل مجتمعات مختلفة ثقافيا وحضاريا، هو ما يبرر كل  هذه الأطروحات المتعلقة بفكرة التقدم في التاريخ، والتي تظل أطروحات نسبية إن صدقت على جانب معين من التاريخ، فإنها لا تصدق على جوانبه الأخرى. ومهما عرف التاريخ من تقدم أو تأخر، من بناء أو هدم، فإن الإشكال الذي يطرح نفسه هو: هل الإنسان هو من يصنع الأحداث التاريخية؟ ألا توجد عوامل أقوى من الإرادة الإنسانية هي التي تحرك عجلة التاريخ وتتحكم في سير أحداثه؟