الامتحان الوطني للبكالوريا 2016؛ مسلك العلوم الإنسانية

الامتحان الوطني في الفلسفة بالمغرب

 مسلك العلوم الإنسانية   

 الدورة العادية والدورة الاستدراكية

سنة 2016 

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2016       

مسلك العلوم الإنسانية

أكتب في أحد المواضيع الثلاثة الآتية:

الموضوع الأول:

   هل تؤدي دراسة الظواهر الاجتماعية بوصفها أشياء إلى علمية علم الاجتماع ؟

الموضوع الثاني:

« يكون الإنسان أكثر حرية في ظل قوانين الدولة.»

                اشرح (ي) مضمون القولة وأبرز (ي) طبيعة العلاقة بين الدولة وحرية الأفراد.

الموضوع الثالث:

« الإنسان كائن طبيعي وخاضع لقوانين الطبيعة، وهو بالتالي خاضع للضرورة. إننا لا نتحكم في تكويننا، فأفكارنا لا تصدر عن إرادتنا وإنما هي نتاج مؤثرات محددة: أحس بالعطش فأرى نافورة ماء فتنتابني رغبة في الشرب، وعندما يخبرني أحدهم أن بالماء سما أمتنع عن القيام بذلك. هل كنت حرا فيما قمت به من أفعال؟ إن العطش يدفعني بالضرورة إلى الشرب، غير أن دافع الخوف من الموت جراء السم يكون أقوى من دافع العطش فأمتنع بالضرورة، أيضا، عن الشرب. ولكن قد يعترض علينا بالقول إن إنسانا أقل حذرا قد لا يمتنع عن الشرب على الرغم من تنبيهه إلى وجود السم بالماء. في هذه الحالة يكون دافع العطش لديه أقوى من دافع الخوف من التسمم... ولكن في كلتا الحالتين فإن التصرفين معا، ورغم تعارضهما، محكومان بالضرورة.

إن قدرة الشخص على الاختيار لا تعني أبدا أنه حر، فهو لا يملك أن يرغب أو لا يرغب، وقصارى ما يستطيعه أن يقاوم الرغبة أحيانا متى فكر في عواقب الفعل، ولكن هل يستطيع، دائما، التفكير في تلك العواقب؟ إن تصرفات الأشخاص لا تكون حرة، أبدا، بل هي دائما نتاج سلسلة من الضرورات المرتبطة بأمزجتهم وأفكارهم المسبقة.»

حلل (ي) النص وناقشه (يه)

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

          الدورة الاستدراكية 2016       

مسلك العلوم الإنسانية

أكتب في أحد المواضيع الثلاثة الآتية:

الموضوع الأول:

                                  ما دور التجربة في بناء النظرية العلمية ؟

الموضوع الثاني:

                         « إن طاعة القانون الذي نلزم به أنفسنا هي الحرية.»

                انطلاقا من القولة بين (ي) طبيعة علاقة الحرية مع القانون.

الموضوع الثالث:

« يلزم الخروج من حالة الطبيعة التي يتصرف فيها كل واحد وفق هواه، والاتحاد مع الآخرين في ظل سلطة عمومية خارجية وشرعية يرجع إليها أمر تحديد كل ما يعود للأفراد من حقوق يكون لزاما على الآخرين الاعتراف لهم بها، أي أنه يتعين الانتقال إلى العيش في إطار الدولة (...).

إن الفعل الذي بواسطته يتحد الأفراد ويؤسسون الدولة هو التعاقد الذي بموجبه يتخلى الأفراد والجماعة عن الحرية التي كانت لهم سابقا كي يستعيدوها في صورة جديدة داخل الدولة. والناس، إذ يتنازلون في إطار الدولة عن جزء من حريتهم الفطرية، يكسبون بالمقابل حرية كاملة مغايرة للحرية المتوحشة التي لا ضوابط لها. تنبع هذه الحرية الجديدة من إرادة الناس الجماعية في العيش تحت سلطة شرعية لدولة تحكمها القوانين.»

حلل (ي) النص وناقشه (يه)