الامتحان الوطني في الفلسفة
بالمغرب
مسلك الآداب
الدورة العادية والدورة الاستدراكية
سنة 2014
الامتحان الوطني الموحد
للبكالوريا
الدورة العادية 2014
مسلك الآداب
أكتب في أحد المواضيع الثلاثة الآتية:
الموضوع الأول:
هل يمكن تصور عدالة بدون إنصاف؟
الموضوع الثاني:
« لا نستطيع أن نقوم بملاحظة تجريبية جديدة ما لم نطرح
على أنفسنا أسئلة نظرية بصورة مستمرة.»
أوضح (ي) مضمون هذه القولة وبين
(ي) أبعادها.
الموضوع الثالث:
« الغير هو المماثل والمختلف في الوقت نفسه، إنه مماثل
بسماته الإنسانية أو الثقافية المشتركة. ومختلف بخصائصه الفردية أو العرقية.
فالغير يحمل في دواخله الغرابة والتشابه، وبصفته ذاتا فهو يتيح لنا أن نفهمه في
تشابهه واختلافه. إن انغلاق الذات على نفسها يجعل الغير غريبا عنا، أما انفتاحها
عليه فيجعله أخا. فالذات بطبيعتها منغلقة ومنفتحة (...)
ولجعل العلاقة مع الغير سليمة والارتقاء بها نحو الصداقة
نبادله المجاملة، لكننا –في حالة العداء- نتأهب للفرار أو للدفاع عن أنفسنا أو للهجوم. إن الغير موجود في صميم
الذات. فكل واحد منا يحمل داخله أنا آخر يكون في نفس الوقت غريبا ومطابقا لذاته.
إننا نصاب بالذهول أمام المرآة إذ نشعر بغربتنا عن أنفسنا ونتعرف عليها في ذات الوقت.
فلكوننا نحمل في داخلنا هذه الثنائية حيث يكون الأنا هو الآخر، فإننا نستطيع إدماج
الآخر في الأنا عن طريق التعاطف والصداقة والحب. إن الحاجة إلى الغير متأصلة فينا إذ تشهد على عدم
اكتمال الأنا حينما يكون فاقدا للاعتراف به وفاقدا للصداقة والحب.»
حلل (ي) النص وناقشه (يه)
الامتحان الوطني الموحد
للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2014
مسلك الآداب
أكتب في أحد المواضيع الثلاثة الآتية:
الموضوع الأول:
لماذا ينبغي أن نعتبر الشخص
غاية في ذاته؟
الموضوع الثاني:
« تتمثل
السعادة في أن لا أرغب إلا في ما نستطيع الحصول عليه.»
أوضح (ي) مضمون هذه القولة وبين (ي) أبعادها.
الموضوع الثالث:
« تتميز الدولة عن كل الأشكال الأخرى للجماعات الإنسانية
باستحواذها على السيادة؛ ذلك أن إرادة الدولة لا تقبل التحدي، وإلا لما أمكن أن
تكون إرادة عليا. ولهذا السبب، فإن إرادتها لا تقبل التقسيم ولا التغيير، فالدولة
ذات سيادة لأنها تعطي الأوامر للجميع ولا تتلقى أمرا من أحد. ومن ثم فأوامرها
قانون ملزم لكل من يقع في دائرة اختصاصها (...)
إن الدولة تعلو على كل أشكال التنظيمات الأخرى، لأن لها
القدرة على إلزام هذه التنظيمات بالطاعة دون أن تكون هي ملزمة بها. قد تكون الدولة غير حكيمة أو غير عادلة فيما تأمر به،
لكن ذلك لا يمكن أن يغير من حقها القانوني الرسمي في أن تحتم وتفرض طاعة أوامرها.
إن السلطة القسرية للدولة هي سلطة عليا، ولا يوجد – من
الناحية النظرية- أي نشاط في نطاق اختصاص الدولة لا تسعى إلى ضبطه (...) فالدفاع
والأمن والإشراف على الصناعة والتعليم وتشجيع البحث العلمي وفرض الضرائب وإقامة
نظام للتقاضي تطبق فيه المبادئ القانونية للدولة، كل هذا يوضح أن مجرد إلقاء نظرة
سريعة على الوظائف البارزة للدولة يكفي لإدراك الدرجة التي تنفذ بها الدولة إلى
الحياة الفردية (...) ويمكن القول إن سلطة الدولة في استخدام القوة لإجبار الناس
على طاعتها هو أساس سلطتها وسيادتها.»
حلل (ي) النص وناقشه (يه)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.