الحرية
تقديم:
يطرح إشكال الحرية في مجال التفكير الفلسفي على
عدة مستويات: اجتماعية ونفسية وتاريخية وأخلاقية وسياسية وميتافيزيقية وغيرها.
ولذلك نجد هذا الإشكال مبثوثا في مجموعة من الدروس السابقة؛ فهو مطروح في مفهوم
الشخص ضمن إشكال الشخص بين الضرورة والحرية، كما نجده في مفهوم التاريخ ضمن إشكال
دور الإنسان في صنع التاريخ، ونجده أيضا حاضرا في درس الواجب من خلال إشكال الواجب
والإكراه ...
ولهذا إذا أردنا معالجة إشكال الحرية وجب استحضار
كل هذه الأبعاد والمستويات. وسوف نقتصر في هذا الدرس على تناول إشكال الحرية من
خلال بعدين رئيسيين هما: البعد الميتافيزيقي والبعد السياسي. ذلك أن باقي الأبعاد
تم تناولها في الدروس السابقة.
والمقصود بالبعد الميتافيزيقي، هو تناول الحرية
في علاقتها بالإرادة التي يمتلكها الإنسان، و ذلك بشكل مجرد ودون النظر إلى علاقة
هذا الإنسان بالمجتمع والآخرين. هكذا يثير هذا البعد الميتافيزيقي علاقة مفهوم
الحرية بمفهومين رئيسيين هما الحتمية والإرادة؛ فهل يمتلك الإنسان إرادة حرة وقدرة
على الاختيار أم أنه خاضع لحتميات؟ وهل الحرية هي تجاوز للحتمية أم وعي بها وعمل
وفقا لشروطها ؟ وما هي إذن حدود الإرادة الحرة لدى الإنسان ؟
أما البعد السياسي للحرية، فيتمثل في علاقتها
بالقانون. فمنذ أن خرج الإنسان من حالة الطبيعة وهو يتعايش مع غيره من الناس داخل
تجمعات بشرية أو دول تحكمها قوانين قضائية أو سياسية أو عرفية... ولهذا يتم
التساؤل: هل هناك تعارض بين الحرية والقانون ؟ هل الخضوع للقوانين يتنافى مع
الحرية ؟ وهل يمكن تصور حرية خارج إطار القوانين ؟ ومتى تصبح قوانين الدولة منسجمة
مع حرية الأفراد ؟ ومتى تتعارض معها ؟
المحور
الأول: الحرية بين الحتمية و الإرادة.
·
طرح
الإشكال:
يمكن
القول، انطلاقا من المعجم الفلسفي لجميل صليبا، بأن « الحرية خاصة الموجود الخالص
من القيود، العامل بإرادته أو طبيعته... وإذا كانت الحرية مضادة للحتمية دلت على
حرية الاختيار، وهي القول إن فعل الإنسان متولد من إرادته».
هكذا نجد
الحرية مضادة للحتمية ومرادفة للإرادة وحرية الاختيار. وهي بذلك تدل على قدرة
الكائن على التصرف من غير قيود أو حواجز، أو تدل على قدرته على الاختيار بين الشيء
وضده دون تدخل أي عامل قاهر.
أما الحتمية فهي « القول إن كل ظاهرة من ظواهر
الطبيعة مقيدة بشروط توجب حدوثها اضطرارا ... أو هي القول بوجود علاقات ضرورية
ثابتة في الطبيعة، توجب أن تكون كل ظاهرة من ظواهرها مشروطة بما يتقدمها أو يصحبها
من الظواهر الأخرى ». وفي معناها الفلسفي تعتبر الحتمية « مذهب من يرى أن جميع حوادث العالم، وبخاصة
أفعال الإنسان، مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا محكما ... ».
انطلاقا من هذه الدلالات يمكن أن نتساءل: إذا
كانت الظواهر الطبيعية خاضعة لأسباب حتمية، ألا يمكن القول بأن أفعال الإنسان هي
الأخرى خاضعة لمثل هذه الحتميات ؟ وأين يمكن أن تتجلى هذه الحتميات ؟ وإذا كان
الإنسان يتميز عن الظواهر الطبيعية باعتباره كائنا واعيا وعاقلا ويمتلك الإرادة،
ألا يمكن القول في مثل هذه الحالة أنه يمتلك القدرة على التغلب على تلك الحتميات
والتصرف وفق ما يريده ويختاره ؟ فهل الحرية إذن هي تجاوز للحتمية أم هي مجرد وعي
بها وتصرف وفق ضوابطها وإشراطاتها ؟
1- القول بالإرادة الحرة للإنسان:
يحس الإنسان أنه كائن متميز داخل هذا الكون؛ ففي
الوقت الذي نجد الحيوانات وأشياء الطبيعة محكومة بحتميات وضرورات طبيعية وغريزية
تنتفي معها كل إمكانية لنسبة أية حرية لها، فإننا نجد لدى الإنسان جانبا طبيعيا
وغريزيا يشترك فيه مع الموجودات الطبيعية، مما يسمح بالقول أنه خاضع مثلها لحتميات
طبيعية، لكننا نجد لديه جانبا آخرا يتميز فيه عنها وهو الجانب العقلي والواعي،
الذي يسمح بالقول بأن الإنسان يمتلك إرادة وقدرة على الاختيار بين عدة إمكانيات
متاحة. ونحن نجد مثل هذه الإرادة الحرة متجلية في تاريخ الإنسان وفي أنماط العيش
لديه؛ إذ كيف نفسر التطور والتعدد والتنوع في أنماط العيش لدى الإنسان إذا لم
نرجعها إلى تعدد الإرادات والحريات لدى هذا الفرد أو ذاك، أو هذا المجتمع أو ذاك،
وهذا بخلاف أنماط العيش الثابتة في العالم الطبيعي والحيواني، والتي تدل طبعا على
انتفاء الحرية لدى أشياء الطبيعة والحيوانات بشكل تام.
وبالرغم من وجود حتميات طبيعية وغريزية تشرط
الكائن البشري، إلا أنه مع ذلك يمتلك نوعا من الحرية والقدرة على المقاومة والتصرف
في تلك الحتميات؛ فهو وإن كان ملزما مثلا أن يأكل بالضرورة، إلا أنه مع ذلك يمتلك
الحرية لكي يأكل في أي زمن أو مكان شاء، ويطبخ أنواعا شتى من الأطعمة !! ونفس
الشيء يمكن قوله بالنسبة لمظاهر العيش الأخرى، من مشرب وملبس ومسكن ولغة وإبداعات
فنية وفكرية وغيرها.
وفي هذا السياق، ذهب ديكارت إلى أنه قد وجد في
نفسه إرادة حرة واسعة وقدرة على الاختيار قوية، مما جعله يحكم أنه "على صورة
الله ومثاله" !!
والإرادة عند ديكارت تتمثل في قدرة الأنا على
فعل الشيء أو عدم فعله، في الإقبال عليه أو الإحجام عنه دون الإحساس بأي ضغط
خارجي. إن الشك والإثبات أو النفي هي أفعال تعبر فعلا عن الإرادة الحرة للذات،
التي تمتلك القدرة على الاختيار بين الطرفين المتعارضين. وقد يكون ميلي إلى أحد
الطرفين بسبب بداهته بالنسبة لذهني أو بسبب ميل أحدثه الله في فكري. وهذا الميل
الطبيعي أو الإلهي لا ينتقصان من حريتي بل يقويانها؛ ذلك أن أحط درجات الحرية هو
أن لا أجد في نفسي القدرة على الترجيح أو الاختيار بين الأشياء. كما أن وقوعي في
الخطأ هو دليل آخر على حريتي، لأن الخطأ ناتج عن تجاوز الإرادة لنطاق التصور
الذهني؛ أي أن الإرادة قد تطال أشياء لا أحيط بها علما ولا يستطيع إدراكها ذهني،
وهو بذلك يخطئ حينما يريد أن يصدر حولها حكما.
وقدرة الإرادة هي قدرة لا متناهية وكاملة في نوعها، إذ أمتلك كل
الحرية في أن أريد الشيء أو لا أريده.
هكذا يبدو أن ديكارت تقوقع في نطاق ذاته المفكرة، باعتبارها ذاتا
تمتلك الإرادة الحرة على ممارسة أفعال التفكير المختلفة، لكنه لم ينتبه للأسباب
والدوافع التي من شأنها أن تتحكم في أفعال التفكير أو تحد منها، سواء تعلق الأمر
بالدوافع الغريزية اللاواعية أو الأسباب الطبيعية الخارجية. وهو ما ستؤكد عليه بعض
الأطروحات الفلسفية التي ستضع حرية الإنسان في نطاق مجموعة من الحتميات التي لا
يمكن تجاوزها.
2- حرية الإنسان مشروطة بحتميات طبيعية:
وفي هذا السياق تندرج الأطروحة الفلسفية لابن رشد، التي يذهب من
خلالها إلى أن حرية الإنسان لا تكون ممكنة إلا بمواتاة أو موافقة الأسباب الطبيعية
الخارجية، التي تتحكم فيها قوانين حتمية وضعها الله فيها أصلا. وبذلك، فامتلاك
الإنسان لإرادة حرة ولقدرة على الاختيار بين الأضداد هو أمر لا شك فيه، لكن ذلك لا
يتم بشكل مطلق وفي غياب أي حواجز، بل هو مرتهن عند ابن رشد بسببين رئيسيين؛ يعود
أحدهما إلى القوانين الحتمية للطبيعة الخارجية، ويعود الآخر إلى قوانين البدن
البيولوجية. وبذلك نجد ابن رشد يقول بنوع من الحرية النسبية التي تتأرجح بين قدرة
الإنسان الأصلية على الاختيار من جهة، وبين الحواجز التي تقف أمامها من جهة أخرى،
سواء تعلق الأمر بحواجز طبيعة الكون الخارجية أو بطبيعة بدنه الداخلية.
هكذا تكون إرادة الإنسان مرتبطة بأسباب حتمية خارجية، تجعلها تجري
على نظام محدود، كأن يعرض أمامنا أمر مشتهى من خارج فنشتهيه بالضرورة من غير
اختيار، أو نفاجأ بأمر مهروب عنه من خارج فنضطر للهروب منه.
وفي نفس السياق اعتبر اسبينوزا أن «أي شيء كيفما كان لا بد وأنه محدد
بعلة خارجية تتحكم في وجوده وفي فعله». ولذلك فالحرية التي يتفاخر بها البعض هي
مجرد وهم ناتج عن الجهل بالأسباب الخفية المتحكمة فينا. فنحن وإن كنا على وعي
بأفعالنا، فنحن مع ذلك نجهل الأسباب التي تحركنا بالرغم منا. فميل الطفل إلى ثدي
أمه، أو الأفعال التي تصدر عن شاب في حالة الغضب الشديد، أو رغبة الجبان في الهرب،
أو الكلام الذي يصدر عن الثرثار أو عن المصاب بالهذيان ... كل هذه الأفعال وغيرها
يسوقها اسبينوزا لكي يثبت أنه بالرغم من أننا نعتقد أنها نابعة من إرادتنا الحرة،
لكنها في واقع الأمر ناتجة عن الإكراه الذي تمارسه علينا دوافع خفية نجهل مصدرها.
وقد ذهب اسبينوزا إلى أن كل كائن يمتلك طبيعة تحتم
عليه أن يتصرف وفقا للحدود التي تتيحها له قوانينها. وهذا ينطبق على الإنسان كما
ينطبق على الحيوان غير العاقل والنبات ... بل على الله أيضا!! ولذلك فحرية الإنسان
محكومة بطبيعته ككائن عاقل له رغبات ودوافع غريزية. وما يمكن للكائن البشري فعله
هو الوعي بالدوافع والحتميات التي تشرطه، والعمل على تطويقها ومحاولة التحكم فيها
وترتيبها وفقا لمقتضيات طبيعته العاقلة.
المحور
الثاني: الحرية والقانون.
·
طرح
الإشكال:
إن معالجة
الفلاسفة لإشكال الحرية في بعدها الميتافيزيقي، جعلهم حسب حنا أراندت يخطئون في
تناولها تناولا صحيحا وعميقا؛ ذلك أن مشكلة الحرية هي مشكلة سياسية قبل كل شيء،
فلا يمكن أن نختبر إحراجاتها ونقف عند رهاناتها على مستوى الفكر الخالص أو في إطار
علاقة الذات مع نفسها!! بل لا بد من طرحها في مجالها الأصلي الذي هو مجال التجربة
السياسية، كمجال تتجسد من خلاله أفعال الإنسان العملية في علاقته بغيره من الناس.
وفي هذا المجال قد يحدث صدام بين حريات الأفراد، مما يحتم وضع قوانين تمكن من
تعايش هذه الحريات بشكل منسجم ومتناغم. فكيف يستقيم الحديث عن حرية الفرد في
علاقته بالقوانين التي تحكم علاقته بالآخرين ؟ هل يمكن للقانون أن يشكل حماية
للحرية ويوفر لها فرصة البروز والانتعاش أم أنه قد يشكل خطرا عليها أو على الأقل
يضيق من نطاقها ؟ كيف إذن يمكن تحديد العلاقة الممكنة بين الحرية والقانون ؟ أهي
علاقة توافق أم تعارض ؟
1- القانون كضامن للحرية ومجسد لها.
حينما خرج
الإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع، فإنه انتقل بذلك من حالة الحرية
الطبيعية المطلقة، والتي أدت إلى الصراع والفوضى والتصادم، إلى الحرية القانونية
والسياسية التي تريد أن تتجاوز سلبيات الحرية الأولى وتنتج حرية إنسانية ترتكز على
قوانين متعاقد عليها، وتسمح بتعايش الجميع في إطار من الانسجام والاعتراف
المتبادل. وقد بين روسو أنه لا وجود لحرية من دون قوانين؛ فحتى في حالة الطبيعة
فالإنسان يخضع للقانون الطبيعي، أما في حالة الدولة فإن خضوع الفرد للقانون لا
يعني خضوعا لأي أحد، بل هو تعبير حقيقي عن الحرية. ومن هنا يبدو أن الحرية لا تكمن
في الخضوع للأهواء أو الانسياق وراء الميولات الحسية، بل هي تكمن في الامتثال
للقوانين التي شرعناها لأنفسنا في إطار من التعاقد الاجتماعي الذي يعبر عن الإرادة
الحرة للجميع.
وفي نفس
السياق، اعتبر بنيامين كونستان أن الحرية «هي الحق في ألا يخضع الفرد إلا
للقوانين» التي يتمتع خلالها بحقوقه المشروعة، المتمثلة في التعبير عن رأيه
والتمتع بملكيته واختيار عقيدته وإبراز مواهبه ومؤهلاته... والمساهمة في تدبير
شؤون الحكم بطريقة من الطرق. وكل هذا يجعل الحرية بمعناها في المجتمعات الحديثة
تختلف عن الحرية كما كانت عليه في القديم. كما ذهب مونتسكيو إلى القول بأن «الحرية
هي حق فعل كل ما تبيحه القوانين». ولذلك سيفقد الفرد حريته إذا ما تصرف بخلاف
القوانين، مادام أنه سيتيح للآخرين إمكانية القيام بنفس الفعل، وبالتالي ستنقلب
الحرية إلى فوضى مدمرة. وهذا ما جعل مونتيسكيو ينتهي إلى القول بأن «الحرية تحتاج
إلى حدود»، هي حدود القوانين طبعا.
لكن هل قوانين كل الدول، سواء في العصر القديم
أو في العصر الحالي، تمكن من تحقيق الحرية ؟ ألا يمكن أن نجد بعض الدول تستغل
القوانين من أجل هضم حريات الأفراد وتحقيق مصالحها الخاصة ؟ في أية حالة إذن يصبح
القانون متعارضا مع الحرية ؟
2- القانون كأداة لإلغاء الحرية:
لقد تبين
إذن أن الحرية بمعناها البشري الحقيقي لا يمكن أن تتم في حالة الطبيعة، بعيدا عن
القوانين التي تحكم العلاقات بين أفراد الجماعة البشرية. ولهذا اعتبر فلاسفة العقد
الاجتماعي، أمثال هوبز واسبينوزا، أن قوانين الدولة هي المجال الحقيقي الذي يمكن
أن تبرز فيه حريات الأفراد وتتعايش، خصوصا أن الحرية الطبيعية قد أفضت إلى ضدها،
أي إلى سلب الأقوياء حقوق وحريات الضعفاء. لكن تحقق الحرية في إطار قوانين الدولة،
يعني ولا شك أن هذه القوانين ديمقراطية ويساهم الجميع في اختيارها ووضعها. فكل
واحد يتنازل عن قسط من حريته لكي يضمن ما تبقى منها. وفي مثل هذه الحالة يحدث
انسجام وتعايش إيجابي بين الحريات الفردية، بحيث تنتهي حرية الفرد حينما تبتدئ
حرية الآخرين.
لكن ماذا
عن القوانين السائدة في الدول الديكتاتورية أو قوانين الطغاة، كما عبر عن ذلك
شيشرون قديما ؟ ألا يمكن لمثل هذه القوانين أن تلغي حرية الأفراد وتمنعها من
التحقق ؟
إننا بالفعل نعاين أثناء التأمل في التاريخ
الطويل للبشرية، أنه طالما تم استعباد الناس والسيطرة عليهم واستغلالهم باسم
القوانين، خصوصا حينما لا يشارك الشعب في وضع هذه القوانين أو تفرض عليه عنوة.
ولذلك يمكن القول مع شيشرون بأن القوانين لا يمكنها أن تكون دائما مقياسا لحقوق
الأفراد وحرياتهم. وهو ما يتطلب ضرورة الحذر منها والعمل على تعديلها وإخضاعها
لمراقبة القوانين الأخلاقية المميزة للطبيعة الإنسانية. والقانون الأخلاقي هو قانون
كوني غير منحاز، ويمثل إرادة الجميع، ويمكنه أن يمارس الرقابة على القانون السياسي
للدول ويجعله يقترب أكثر من تحقيق المثال الأعلى للحرية.
وقد اعتبر
المفكر المغربي عبد الله العروي في هذا الإطار، أن الحرية هي عملية تحرير مستمرة
وليست حالة قارة ونهائية. فبحسب أوضاع المجتمعات وموازين القوى السائدة فيها، يمكن
للحرية أن تمتد أو تتقلص، تزيد أو تنقص. وهذا ما يسمح بإمكانية التقويم والمقارنة
بين الدول فيما يخص درجات الحرية التي بلغتها، والتي تعكس طبعا طبيعة القوانين
السائدة فيها. وهو ما يدل على أنه بقدر ما يمثل القانون شرطا لتحقق الحرية، فإنه
ما قد يلبث أن يضيق ثوبه بها، ويصبح أداة لهضمها وإلغائها، مما يتحتم ضرورة تعديله
والرقي به إلى مستوى تحقيق الحرية المنشودة
